Tayyar Article

جال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على رأس وفود من "التيار" على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حاملاً مقترحاً لإنشاء "قوة ضمان وتنفيذ دولية" في جنوب لبنان، بهدف معالجة الفراغ الأمني والأممي، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيدها.

ويقوم المقترح على استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية تتمتع بصلاحيات تنفيذية فعلية، بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية، مع تحديد مهل ملزمة لتنفيذ الالتزامات، أبرزها ثلاثة أشهر للانسحاب الإسرائيلي الكامل وسنة لحصر السلاح والقرار العسكري والأمني بيد الدولة اللبنانية. كما يتضمن آليات دولية للتحقق والمساءلة، وضمانات لحماية السيادة اللبنانية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، من دون ربط الانسحاب الإسرائيلي بحصرية السلاح أو فرض التطبيع.

وعقب زيارته رئيس الجمهورية، قال باسيل: "تقدمنا لرئيس الجمهورية بمقترح لانشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية في جنوب لبنان والهدف من هذا الاقتراح تسجيل أمور عدة.
وأضاف: أولاً: نحن اليوم في مرحلة انتظار لما سيحدث، فهل ستشن اسرائيل حربا على لبنان أو ستحدث الحرب في المنطقة، وهذا يضعنا في وضع إنتظار وفراغ أمني في الجنوب خصوصا في ظل انتهاء مهام اليونيفيل مع نهاية العام ونكون عالجنا هذه النقطة".

وتابع باسيل: "ثانيا: نحن ايضا في وضعية فراغ أممية، إّذ ان هناك قرارات بخصوص لبنان من دون أن نعددها جميعاً ولا يعود التعاطي معها كمرجعية لأنه بعدها حصل اتفاق الاطار الذي لم يذكرها وبالتالي نحن بحاجة الى قرار دولي جديد. وأيضا نؤكد بهذا الامر أن الدولة اللبنانية بسلطاتها الدستورية هي التي تأخذ المبادرة والقرار وتتوجه الى مجلس الامن لمعالجة الوضع".

ولفت باسيل إلى أنه "من جهة أخرى هذا القرار الدولي يؤمن ارضية دولية أممية لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل خلال فترة ثلاثة أشهر، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية وأيضا يؤمن عودة المهجرين اللبنانيين والاسرى واعادة الاعمار، وثالثاً يؤكد ويشدد خلال فترة زمنية على حصرية السلاح والقرار بيد الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على الاراضي اللبنانية وتحديداً على المناطق التي انسحبت منها اسرائيل وتعزيز سلطة وقوة الجيش اللبناني".

وأكد باسيل أن "هذا القرار يسحب من يد إسرائيل الذريعة بتأمين سلامة اراضيها بظل وجود قوة دولية تمنع هذا الأمر".
وتابع: "ايضا نتحدث في الاقتراح عن قوات دولية هي متوازنة بوجودها، لأننا نطرح أن تكون مؤلفة من الدول الخمسة الدائمة العضوية بمجلس الامن اي الولايات المتحدة الاميركية، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين وهي تعطي التوازن في الموقف تجاه اسرائيل وتجاه لبنان".
وشدد باسيل على أن "القرار لا يربط انسحاب اسرائيل بموضوع سلاح حزب الله وايضا يفرض على الدولة اللبنانية أن تقوم بالتزاماتها بموضوع حصرية السلاح، وبهذا الشكل نؤمن على الجهتين شروط السيادة للبنان بانسحاب اسرائيل من جهة ط، وبحصرية السلاح من جهة أخرى".
واوضح: هناك أمر أساسي يحقق هذا الهدف والتزم به رئيس الجمهورية في خطاب القسم والتزمت بها الحكومة في بيانها الوزاري وهو اقرار استراتيجية دفاعية أو استراتيجية أمن وطني، وهذا مسار لبناني داخلي وليس مفروضا من الخارج ويجب ألا تربط اسرائيل انسحابها باقرار هذه الاستراتيجية".

وأضاف: "طبعا نحن نعتبر أن الاستراتيجية هي أمر واجب على لبنان ولكن اذا لم تقم السلطة اللبنانية به كما حصل الى اليوم فهذا القرار الدولي لا يمنع أن تنسحب إسرائيل وأن يكون السلاح محصوراً بيد الدولة".
وقال باسيل: "أيضاً نقترح أن يكون مذكوراً للمرة الأولى في القرار الدولي مسألة تحييد عن صراعات المحاور والحروب، فلبنان ليس أرضاُ للحروب بل للسلام وبالتالي يجب إعطاؤه من خلال هذا القرار الضمانات الدولية اللازمة التي يجوز أن تترافق مع اتفاقات دفاعية يعقدها لبنان مع دول تستطيع أن تؤمن له الحماية".

وأوضح باسيل أنَّه "في النهاية يتحدث القرار عن الرغبة بالوصول الى هدنة، وفي مرحلة أخرى الى حالة استقرار وهدوء دائم على جانبي الحدود وصولاً الى السلام الدائم والعادل الذي يريده لبنان، ولكن ذلك له شروطه عند توفرها وبالتالي إظهار رغبتنا بالوصول الى السلام مرتبط بتأمين كل حقوق لبنان ولكن مع عدم استعمال الإحتلال الاسرائيلي لفرض التطبيع".

وختم باسيل قائلاً: "وضَعنا هذا الإقتراح بيد رئيس الجمهورية، واذا وافق عليه مع رئيس الحكومة يمكن أن يطلبا من وزارة الخارجية أن تتقدم به الى مجلس الامن حسب الاصول ويُعمل بالمشاورات اللازمة مع الدول الدائمة العضوية وباقي الدول ونكون بذلك أخرجنا لبنان من حالة الانتظار والفراغ الى حالة المبادرة الوطنية".